عبرت مجموعة من الأحزاب اليوم الأربعاء 15 شتنبر الجاري، عن رفضها التام لكل دعوات تعليق الدستور ،مطالبةً رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور و باليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
ويتعلق الأمر بكل حزب آفاق تونس والتيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري وحزب الامل، الذين أصدروا بيان مشترك يعبرون من خلاله عن “رفضهم لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي”.
وطالبت الأحزاب سالفة الذكر ” بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس”.