اقترح الأحزاب (بالجزائر) مجموعة من اعفاءها من التوقيعات أو على الأقل الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات أو تسقيف عدد التوقيعات وطنيا كما جرى في التشريعيات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء في مراسلة للجنة المشتركة للأحزاب السياسية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي تتضمن مقترحات وصفت بـ “العاجلة”، حول جمع التوقيعات وإقامة التحالفات في الانتخابات المحلية والولائية المزمع اجراؤها بتاريخ 27 نونبر القادم.
وأضافت المعطيات أن هذه المراسلة حملت توقيع كل من حزب حمس، فجر جديد، جيل جديد، صوت الشعب، طلائع الحريات، البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، الحرية والعدالة، حركة النهضة، جبهة المستقبل، جبهة الحكم الراشد، جبهة الجزائر الجديدة، جبهة النضال الوطني، و الجبهة الوطنية الجزائرية.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم اقتراح إعفاء الأحزاب التي جمعت التوقيعات خلال التشريعيات السابقة أو على الأقل الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات أو تسقيف عدد التوقيعات وطنيا كما جرى في التشريعيات عند 25 ألف توقيع على مستوى 25 ولاية وحد أدنى 300 توقيع عن كل ولاية.
من جهة أخرى، أفادت الأحزاب الموقعة على المراسلة أن فرض على الأحزاب والقوائم الحرة عددا من التوقيعات يعتبر اجراء غير عقلاني، ولا يساعد على المشاركة بفاعلية في المحليات المقبلة.
أما بخصوص التحالفات، فأكد المصدر، أن القانون لم يوضح هل تكون تلك التحالفات وطنية أم محلية، وعليه اقترحت فتح التحالفات وطنيا ومحليا بتزكية من رؤساء الأحزاب المتحالفة سواء في بداية جمع التوقيعات أو في نهايتها، مع ضمان استفادة كل حزب من النسبة التي يحصل عليها التحالف في الانتخابات.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة طالبت بضبط وتوحيد الفهم بخصوص المادة 200 لا سيما في البند الذي يتضمن شبهة المال الفاسد وملاحظة التقرير الأمني والذي يجب أن يخضع لحكم قضائي.