صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشفت مواقع جزائرية، أن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، أنكر اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، تهمة تبديد المال العام، حيث أكد أنه حافظ على أموال الشركات العمومية التي كانت في وضعية إتلاف.
وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن أحمد أويحيى، اعترف بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بتوقيف مشروع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالعاصمة.
في ذات السياق، واجه القاضي أويحيى بتهمة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، في حين أن أحمد أويحيى أنكر كل التهم قائلا، “أنكر كل التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا، وأطلب منكم سيدي الرئيس دقيقتين للإدلاء بتوضيحات، أنا قمت بمهامي كرئيس حكومة ولم أعط امتيازات غير شرعية لأني لم أمض على أي صفقة أو اتفاقية ولم أبدد الأموال العمومية بل قمت بالحفاظ على أموال كانت في وضعية إتلاف سواء تعلق الأمر بحظيرة بن عكنون أو مشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقضية الحال فيها خمسة ملفات ثلاثة منها ليس لي دخل فيها أبدا”.
من جهة أخرى، بخصوص إنجاز المقر الاجتماعي لشركة الخطوط الجوية بباب الزوار، أبرز أحمد أويحيى أن مشروع مقر الجوية الجزائرية يرجع إلى عام 2008 وتوقف، وفي 2017 مجلس إدارة الشركة قرر استئناف المشروع وعليه فإن ديوان وزير النقل طلب من المسؤول الأول لشركة الخطوط الجزائرية الاتصال والتشاور مع شركة الفندقة حول هذا المشروع.
وحسب نفس المصدر، قال أويحيى، “قانون الصفقات العمومية لا ينطبق على الشركات الاقتصادية العمومية سيدي الرئيس، ليس الوزير الأول من نقل مشروع شركة بناء مقر الخطوط الجوية للمؤسسة الوطنية للتسيير والفندقة، فأين كانت الجمعية العامة في مشروع بقي 6 سنوات، شركة الجوية الجزائرية موجودة ولم يتصرفوا في المشروع، ولهذا تدخلت في هذا الإطار ولم أمنح امتيازا، لأن الجوية الجزائرية شركة عمومية ومؤسسة التسيير الفندقي شركة عمومية أيضا.
وتابع، “أنا أتحمل مسؤوليتي كاملة، سيدي الرئيس هذا المشروع مر على مناقشة في 2008 وفي 2011 ووقع الاختيار على شركة أجنبية كندية، ثم تم حل المشروع من قبل الجوية الجزائرية، هذه الأخيرة التي دخلت في منازعات قضائية دولية من طرف الشركة الكندية والتي أسفرت عن خسارة الشركة الوطنية نحو 6 مليارات دولار في هذه الصفقة”.
وفيما يخص مشروع “داتا سنتر” لحفظ البيانات بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، قال أحمد أويحيى، “ترأست مجلس مساهمات الدولة بدراسة مشروع شركة مختلطة بين المجمع الجزائري للاتصالات والشركة الصينية وقدمت المشروع وزيرة الاتصال ومجلس مساهمات الدولة منح الموافقة والوزيرة التي تشرف على القطاع لم تتكلم عن المشروع بعدها ولا علم لي لماذا لم يتجسد، ليس لي أي جواب، يمكن للوزيرة أن تمنحكم التبرير”.
