شرع قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين 13 شتنبر 2021، في استجواب ملزي حميد، مدير إقامة الدولة وصاحب شركة التسيير الفندقي “SIH”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملزي متابع بجنح تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وإبرام صفقات وعقود وملاحق خلافا للتشريعات القانونية في مجال الصفقات العمومية.
وأضافت المعطيات، أنه في رده عن التهم قال ملزي، “أنكر التهم المنسوبة الي جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس عندي 35 سنة عملتها مع عدة رؤساء بالجمهورية ولم تقدم أي ملاحظات سلبية لي طيلة هذه المدة، بينما فيما يتعلق بتهمة تبييض الأموال فأنا أؤكد لكم أنه تم تلفيق التهم لي وخاصة من قبل”.
في ذات السياق، اتهم ملزي الجنرال بلقصير بأنه من حال له التهم لتصفية حسابات شخصية ضده، باعتبار أن إقامة الدولة من قبل كانت تسير من قبل الدرك الوطني ثم بعدها تم سحب الصلاحيات منهم، مضيفا أن كل ما حصل له هو تصفية حسابات، حيث قال “أمنحك مثال ملزي وليد اعتبروه أنه ابني ولا علاقة لي به، تم تلفيق لي قضية “فيتاجي” وهو لم يأخذ أي سنتيم من أموال الدولة.
كما رفض ملزي اعتبار كل أمواله جاءت نتيجة الفساد، “مع أن كل أموالي هي من شهريتي منذ 1967 أولادي ربيتهم وقريتهم ومنعتهم من دخول فندق شيراتون”.
من جهة أخرى، كشف ملزي أنه “مسير لأربعة وليس خمس لأنه منتخب في شركة ICH وشركة أخرى مع الليبيين رئيس مجلس إدارة وخلقنا شركة مع الصينيين لعمل مشاريعنا وحدنا منذ 1967 عندها 11 مليار دولار، أما بالنسبة لمشروع تهيئة إقامة الميثاق قال ملزي،، أمين عام الرئاسة طلب منه إعادة تهيئة إقامة الميثاق لم يجدد منذ 25 سنة، وتنه منحونه دفتر الشروط وعقد مؤسسة بين الميثاق و”ايكسيرا”، مشيرا أنه لا يمكن ذلك أرسلوا لي من أجل الحوار مع الشركة وفسخ العقد تولي المشروع وقمت بالاستشارة”.