صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشفت مصادر قضائية، نقلا عن مصدر إعلامي أن تسليم رئيس حركة “الماك” الانفصالية فرحات مهني إلى الجزائر، بعد إعلان الجزائر صدور مذكرة التوقيف الدولية ضده، ستواجه عدة عوائق قانونية، بسبب حيازة هذا الأخير الجنسية الفرنسية.
وأضاف المصدر، أن هذه الحالات تأخذ وقتا طويلا، مقارنة ببعض الملفات التي تم تسويتها في ظرف 48 ساعة، على غرار قضية الدركي والمعارض الجزائري، الذي تسلمته الجزائر مؤخرا محمد عبد الله.
وأضاف المصدر، أن قاضي سابق أكد أن تسليم فرحات مهني إلى الجزائر سيكون خاضعا لعدة اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، لاسيما إن كان تضمن له الغطاء السياسي، وهي من الأسباب التي يمكنها التأثير على هذا الملف، إضافة إلى وجود جماعة ضاغطة تسعى لفرض منطقها على الدولة الفرنسية، غير أن المعاملات الدولية في العالم تخضع أغلبها لما يعرف بـ”المصالح”.
كما رجح أن إمكانية التسريع في تسليمه إلى الجزائر، خاصة أن فرنسا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها مع الجزائر الاقتصادية على وجه الخصوص.
في ذات السياق أوضح خبير قانوني، أن مذكرات التوقيف الدولية في أغلب الأوقات تخضع لعدة اعتبارات وتأخذ وقتا طويلا كي يسلم المتهم إلى الدولة، من بينها قضية حيازة المتهم جنسية دولة أخرى غير بلده، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الملف القضائي كاملا ومقنعا بصفة كبيرة، وفي الكثير من الأحيان يصطدم قرار التسليم خاصة إذا تواجد المتهم في أوروبا بسبب حكم الإعدام، وهنا تتدخل منظمات حقوق الإنسان من أجل التعطيل في ترحيله والمطالبة بمحكمته في الدولة التي يتواجد بها.
