صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد الكثير من الخبراء الاقتصاديين الدوليين, “أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الجزائري كبيرة، وأن دولة الجزائر تتجه نحو الإفلاس، ويكمن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية في المقام الأول في حل الأزمة السياسية في البلاد، والتي تتجلى في إسقاط حكم العسكر وتقديم الجنرالات لمحاكمة وطنية، بالإضافة إلى استرجاع 1000 مليار دولار التي سرقوها خلال العقدين الأخيرين”،حسب مصدر إعلامي.
“كما اعتبر الخبراء نقلا عن المصدر، أن العاصفة الاقتصادية التي سببها جائحة كورونا، على مدار عامين وانخفاض الطلب على المحروقات والتي يجب أن تضاف إليها الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019 أظهرت بالملموس مرة أخرى ضعف اقتصادها وهشاشته”.
وأضاف المصدر، “أن الجميع يعلم أن أكثر من 95٪ من صادرات الجزائر تأتي من المحروقات وهذا الاعتماد المفرط على إيرادات النفط يضع الجزائر في وضع حرج للغاية، كما أن اقتصاد الجزائر قريب من سكتة قلبية وبمعنى أصح يتجه نحو مصير فنزويلا حيث تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري كما أن هناك تآكل سريع لإحتياطات من العملات الأجنبية وانخفاض ملحوظ في الاستثمارات وفقدان الوظائف وارتفاع التضخم”.
وأشار المصدر إلى “أن هذا يترتب عنه من انخفاض قيمة الدينار المنخفضة أصلا، مشيرا إلى أن الحل بيد الشعب الجزائري وهو التفكير بجدية في إسقاط نظام الجنرالات واستعادة أموال الشعب التي سرقتها المافيا العسكرية وإعادة رأس المال المحول إلى الخارج والمتواجد في الإمارات وبنما وسويسرا وإلا فمصير فنزويلا” .
