شرعت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة 20 غشت 2021، في أكبر عملية اعتقالات عشوائية تشهدها البلاد (الجزائر)، و هذا تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للأمن.
وسبق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن أكد على ضرورة المباشرة في اجتثاث عناصر “الماك و رشاد” و التي ستشمل أيضا إداريين، عمال و موظفين.
وقامت المصالح المختصة بإعداد قائمة بأسماء نشطاء أغلبهم من شباب الحراك لم يتبث نظام الجنرالات انتماءهم التنظيمي الهرمي للحركتين، حيث يشاركون فقط في الحراك الشعبي السلمي من أجل نظام ديمقراطي يتسم بالحرية والتوزيع العادل للثروة التي تسيطر عليها مجموعة من الجنرالات.
وقال موقع “الجزائر تايمز”، أن عدد من العناصر بدأت فعلا بالتخلص من كل الدلائل التي تشير إلى تواصلهم أو تعاطفهم مع زعيمي التنظيمين، من خلال تمزيق و إتلاف اللافتات و المنشورات وأيضا هواتفهم الخاصة.