صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
طالب مجموعة من المحامين من رئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتدخل وفقا لصلاحياته الدستورية لمراجعة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر، بعد الأصوات الشعبية التي طالبت بتنفيذه ضد المتورطين في الجريمة التي راح ضحيتها جمال بن اسماعيل.
وبرر بعض المحامون في مراسلة موجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أسباب مطلبهم بالظروف التي تشهدها الساحة الجزائرية من جرائم تمس بالأمن الوطني والسكينة العامة التي “أثبتت مرة أخرى عدم جدوى الإصلاح الجزائي في شقه المتعلق بتجميد عقوبة الإعدام”.
يشار إلى أن، الجزائر صادقت سنة 2007 على القرار رقم 62/149 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
في ذات السياق، منذ سنة 1993 يتم نطق عقوبة الإعدام في المحاكم الجزائرية في قضايا جنائية ولا يتم تنفيذها، حيث تُعوض بالحبس المؤبد.
هذا وتم تنفيذ آخر عقوبة بالإعدام في أكتوبر 1993 ضد 13 شخصا، متورطين في تفجير مطار هواري بومدين، وقضية الأمير نوح التي راح ضحيتها الأبرياء، ونُفذت العقوبة آن ذاك رميًا بالرصاص.
من جهة أخرى، يرى بعض الحقوقين أنه لا توجد مادة في القانون الدولي تمنع الجزائر من تنفيذ عقوبة الإعدام، وأن توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة “ليست ملزمة باعتبارها التزاما معنويا وأدبيا فقط”.
