صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، (الثلاثاء) 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير، كما تم منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
أما بخصوص بوعمريران مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقه 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية، بالإضافة إلى منعه هو الاخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات.
أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، ويتعلق الأمر بإطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دج لكل واحد منهم.
كما التمس الوكيل تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم، كما تم إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. والتمس وكيل الجمهورية أيضا مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.
