قال الحراكي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة، أن “المؤشرات توجه نحو ما يشبه العفو الشامل عن مجموعة من الفاسدين المسجونين وبعدما قبلت المحكمة العليا في شهر مارس الماضي الطعن بالنقض في قضية الفاسد عبد الغني هامل وعائلته”.
وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة فيسبوكية، “قامت غرفة الاتهام بإحالة ملفه على الجدولة وسيتم تحديد تاريخ للمحاكمة بتشكيلة جديدة في الأيام القليلة القادمة”.
يشار إلى أن، الغرفة الجزائية أدانت الهامل عبد الغني، المدير العام الأسبق للأمن الوطني بعقوبة 12سنة حبسا نافذا مع مصادرة الممتلكات والمنقولات، كما تم الحكم على عائلته كالتالي:
سنة حبسا مع وقف التنفيذ لسليمة عناني زوجة هامل.
8 سنوات في حق هامل أميال وهو ابن هامل عبد الغني
7 سنوات في حق هامل مراد
5 سنوات في حق هامل شقيق
سنتين منها سنة نافذة في حق هامل شهيناز.