صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدرت الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج، أمس الاثنين، بيانا حول ما يتعرض له من تضييق وقمع، وجاء البيان كالتالي:
“قوات الأمن تمنع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
من مقابلة المدير العام للأمن الوطني
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، تم إيقاف ومنع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا من طرف قوات الأمن التابعة لفصيلة BRI وهو على مرمى من مقر المديرية العامة للأمن حيث كان ينوي مقابلة المدير العام للأمن الوطني وذلك احتجاجا على الفرق الأمنية التي تلاحقه وتطارده وتمنعه بالقوة من ممارسة حقوقه المشروعة من حرية التنقل وحرية التعبد وحرية التعبير وحرية المشاركة في الوقفات والتظاهرات السلمية فضلا عن منعه بالقوة من حضور الجنائز والأفراح والولائم الاجتماعية وحضور الاجتماعات العامة وبما أنّ الفرق الأمنية التي تتعاقب عليه ظلما وعدوانا 24/24 ساعة تابعة قانونيا للمديرية العامة للأمن وبما أنها تمارس اعتداءا سافرا على حقوقه المشروعة شرعا ودستورا وقانونا وإنسانية وفق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر اعتزم اليوم أن يرفع احتجاجا للمدير العام للأمن الوطني الجديد فريد زين الدين بن الشيخ الذي قُدم للرأي العام الداخلي والخارجي أنه رجل قانون غير أن قوات الأمن منعته من دخول باب المديرية العامة للأمن لمقابلة مديرها الجديد والله المستعان.
ونحن في الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج نستهجن بشدة أن تسلك قوات الأمن التي يفترض أن تكون أمينة على تطبيق القانون الذي يُلزمها بعدم التعسف باستخدام السلطة ويُجرم أفعالها وتصرفاتها إذا كان فيها اعتداء سافر على حرية المواطن مهما كان، أو منعه من ممارسته لحقوقه المشروعة دون سند قانوني، ومن المعلوم لدى العام والخاص أن المواطن علي بن حاج لم يصدر بحقه أي حكم قضائي يُقيد حرياته أو يمنعه من ممارستها كبقية سائر المواطنين، ومن المعلوم أيضا أنه ليس تحت الرقابة القضائية ورغم ذلك يُمنع ظهيرة اليوم من حقه المشروع في رفع شكوى أو تظلم أو مطالبة مقابلة مدير الأمن وعندما يطرح الأسئلة المشروعة والقانونية لقوات الأمن التي تمنعه بالقوة والإكراه والإيقاف والاعتقال والحجز عن مصدر ما يقومون به من الناحية الشرعية أو القانونية أو الدستورية أو الإنسانية لا يملكون إلا مقولة واحدة “نحن ننفذ التعليمات الفوقية التي تصدر إلينا من المسؤولين الذين هم فوقنا” فيقول لهم “أولو كانت هذه التعليمات مخالفة للقانون الذي أقسمتم على تطبيقه” فيقولون “لا تدخلنا في هذا النقاش، وأنت أعرف بالأمور كيف تمشي ولا نملك إلا تنفيذ التعليمات الفوقية” ويمنعونه فورا من ممارسة ما سبق ذكره
إن الظلم والتعسف والاعتداء الذي تمارسه قوات الأمن على المواطن علي بن حاج قد بلغ مداه وأصبح العام والخاص يتساءل بإلحاح متى تُرفع القيود على المواطن علي بن حاج ليمارس جميع حقوقه المهضومة بغير وجه حق وقد طالت مدتها وعجز سائر مدراء المديرية العامة للأمن من وضع حد لهذا التعسف الصارخ الذي يعاقب عليه القانون ويجرمه الدستور وتدينه المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر وهي تسمو على القانون الداخلي فهل المديرية العامة للأمن تحت وصاية المخابرات الداخلية؟ وهل المديرية العامة للأمن الوطني تُعتبر لدى قيادة المؤسسة العسكرية مجرد مكتب من مكاتبها؟ وإلى متى تبقى وزارة الداخلية تحت سيطرة وهيمنة وزارة الدفاع؟ وكلنا يعرف حجم الكوارث السياسية والقانونية والدستورية إذا سيطرت قيادة المخابرات العسكرية على المديرية العامة للأمن وإذا تسلطت وزارة الدفاع على مهام وزارة الداخلية فهل يعقل أن يظل نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ قرابة 20 سنة منذ خروجه من السجن 2003 بعد أن قضى 12 سنة سجنا ولم يستفد من أي تخفيض للعقوبة أو أي عفو ولو ليوم واحد ويظل مطاردا من يومها وملاحق ومتابع من طرف القوات الأمنية التي تأتمر بأوامر قيادات المخابرات الداخلية المتعاقبة؟؟ ومن باب التذكير نقول ظلت هذه المعاملة القاسية وغير القانونية والجائرة تلاحق المواطن علي بن حاج فترة المدير العام للأمن المغتال في مكتبه سنة 2010 علي تونسي وفترة المدير العام للأمن عبد الغني هامل الذي هو الآن وراء القضبان بعد سقوط العصابة المغلوبة التي حاكمته في ظل العدالة الانتقائية الانتقامية وفترة المدير العام للأمن مصطفى لهبيري وفترة المدير العام للأمن عبد القادر قارة وفترة المدير العام للأمن أونيسي خليفة وها هي تتواصل مع المدير العام للأمن فريد زين الدين بن الشيخ الذي يُزعم أنه رجل محترف وقانوني وصاحب مؤلفات في الجريمة والعقوبة والقانون وحقوق الإنسان؟ ! ولاشك أن جميع هؤلاء المدراء يعرفون أن المواطن بن حاج علي ليس متابع قضائيا ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي وإنما هو مجرد تعسف واعتداء واستضعاف لهذا المواطن، ولو أن هذا المواطن ارتكب ما يستوجب العقوبة أو التجريم أو هفوة لما تم التسامح معه مطلقا طيلة هذه المدة ولو كنا في دولة القانون لتعرض جميع هؤلاء المدراء وطول هذه الفترة إلى المسائلة ما لم نقل إلى المحاكمة وهم يعرفون القضية جيدا.
إن بعض المواطنين النبهاء والفطناء أخذوا هذه الأيام بعد انتصار المجاهدين في غزة يقارنون بغرابة بين معاملة قوات الأمن للمواطن علي بن حاج الممنوع من حقه في التنقل والتعبير والتعبد وحضور المظاهرات حتى في قلب العاصمة هناك أحياء يُمنع من دخولها منعا باتا بينما القنوات والفضائيات العالمية تنشر صورا لقادة فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس يتحركون بكل حرية على الساحة الدولية وداخليا في قطاع غزة بعد قصفه قصفا وحشيا حيث يتحدثون ويجرون لقاءات صحفية ويخطبون في الجماهير الشعبية ويحتكون بالناس بكل حرية بينما يتعرض المواطن المستضعف علي بن حاج إلى التضييق والمنع والقمع فيما يسمى بالجزائر الجديدة ! وصدق الشاعر إذ يقول:
وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند”.
