قال مصدر إعلامي اليوم الخميس 14 أبريل 2021، أن الاتحاد الأوروبي تلقى مرة أخرى دعوة إلى التحرك بشأن استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الجزائر، و جاء هذا من خلال سؤال وجهه البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية، سلط من خلالها عضو في البرلمان الأوروبي الضوء على استمرار “الانتهاكات الممنهجة للسلطات الجزائرية في حق المعارضين السياسيين”.
يذكر أنه في 5 مارس الماضي، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وضع حد للاعتقال التعسفي في الجزائر و القمع الذي يتعرض له نشطاء الحراك خلال مسيرتهم، وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير والتجمع.
وفي هذا الصدد، سجلت البرلمانية الأوروبية، الإيطالية جيانا جانسيا، أنه “بالنظر إلى تعنت السلطات الجزائرية وإصرارها على انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، فإنه ليس من المستغرب استئناف المظاهرات في 9 مارس”.
وأضافت متسائلة السيدة جانسيا المفوضية الأوروبية بشأن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفعيل قرار البرلمان الأوروبي بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان في الجزائر.
كما طالبت بإجراء تحقيقات في التجاوزات التي يتعرض لها الشعب الجزائري”، وفرض عقوبات على “السلطات الجزائرية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة في حق معتقلي الحراك الشعبي”.