أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون” لوضع حد لما سماه “أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية”، ساعات بعد مظاهرة احتجاجية في العاصمة شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء يوم أمس الثلاثاء.
وجاء في بيان للرئاسة، أن تبون ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس “ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية”.
وأضاف البيان أن تبون شدد على أن “الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان”، وأنه أمر “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر”.