علمت صحافة بلادي ، ان المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم ، قد قرر مقاطعة الجلسة التي من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء 9 أفريل الجاري، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية.
هذا وقال حزب حركة مجتمع السلم، أن حضور الجلسة هي تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للجمهورية في هذه المرحلة الانتقالية، مضيقا ” أن استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 من الدستور في حالة الاستقالة”.