أكد رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة عبد القادر قوري أن التأخر في إصدار قانون الإستثمار أبقى حالة الغموض وأثر سلبا على الإقتصاد الوطني، حيث قال “كان يفترض الإستمرار في العمل بالقوانين السابقة حتى صدور القانون الجديد أو توقيف العملية لفترة مؤقتة فقط لكن أن يتم تجميد كل شيء منذ أكثر من عامين تسبب في تجميد الإستثمار والإقتصاد الوطني ككل”.
و أكد على ضرورة المطالبة بمنح المستثمر حق الإستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه.
و شدد عبد القارد قوري علة ضرورة السماح للصناعيين بشراء العتاد الصناعي المعروض للبيع في بعض الدول الأوربية بأثمان معقولة جدا حتى لا يذهب للآسيويين ثم نضطر لشراء السلع والبضائع من عندهم بأسعار مرتفعه جدا.