تطرقت المحافظة السامية لحقوق الانسان للامم المتحدة يوم أمس الجمعة الى ملف الجزائر في تقريرها أمام دورة مجلس حقوق الانسان، حيث طالبت باطلاق سراح كل المعتقلين الذين حجزوا جراء تعبيرهم السلمي في الحراك الشعبي الجزائري
و قالت “في الجزائر تتواصل الاحتجاجات في عدة ولايات إحياء لذكرى الحراك المؤيدة للديمقراطية، أرحب بقرار إجراء انتخابات تشريعية مطلع العام الجاري وإطلاق سراح أكثر من 35 ناشطا في الحراك”.
و أضافت” إنني أحث الحكومة على مواصلة طريق الحوار والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لمشاركتهم السلمية في المظاهرات، ولا شك في أن إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وحقيقية تعبر عن إرادة الشعب ضرورية لضمان السلطة الشرعية للحكومات وثقة الجمهور”
و قد تزامنت كلمة المفوضية السامية لحقوق الانسان مع مسيرات الجمعة 106 من الحراك الشعبي التي شهدت اعتقالات واسعة خلال المطالبة بدولة الحق و القانون و الحريات.