صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
مباشرة بعد فاجعة معمل طنجة التي راح ضحيتها 28 شخصاً في قبو مخصص للنسيج، شنت السلطات العمومية في مختلف مدن المملكة حملة واسعة ، ضد الورشات و المعامل السرية سواء المخصصة للنسيج أو لقطاعات أخرى تدخل ضمن القطاع غير المهيكل.
مصادر قالت، أن سلطات كل من مدينة الدار البيضاء و طنجة و الرباط و مراكش أغلقت العشرات من الورشات التي تشتغل داخل الأقبية و الكاراجات في ظروف غير ملائمة و تخرق القانون.
كما حذر حذر نقابيون و جمعويون في الوقت ذاته، من أن إغلاق مثل هذه الورشات سيتسبب في عطالة عدد كبير من العمال وتفقير نسبة كبيرة من العائلات التي تعيش يوماً بيوم.
ومن جانبهم، دعا مهنيون إلى ضرورة إيجاد حلول منطقية ومعقولة للقطاع غير المهيكل الذي يفوت على الدولة مداخيل بالملايير.
وكان “عبد اللطيف الجواهري” والي بنك المغرب قد أطلق مؤخرا صرخة في قبة البرلمان حول تغول القطاع غير المهيكل و عجز الحكومة التام عن هيكلته و تنظيمه، قائلا، أن الفساد جوهر المشاكل التي تعاني منه المقاولات المغربية، وأن أكبر المعيقات تتمثل في الفساد الذي احتل الرتبة الأولى في نفس الاستقصاء بنسبة 15.5 في المائة، ثم نسبة الضريبة في الرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة، ثم الإجراءات الضريبية بنسبة 14.2 في المائة، ثم القطاع غير المهيكل بنسبة 9.1 في المائة، حسب آخر استقصاء أنجزه البنك الدولي حول معيقات المقاولات المغربية برسم سنة 2019.
وأوضحت دراسة أعدها بنك المغرب كانت قد كشفت قبل أيام ، أن القطاع غير المهيكل يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالمملكة، مؤكدة، أن القطاع غير المهيكل يقترب من 30٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث لايزال حاضرا بقوة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي.
وشددت الدراسة ذاتها، أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة الغالبية العظمى من السكان الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، الذي يخلف آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني أهمها هشاشة الشغل، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي، والتهرب الضريبي.
