صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية “نور الدين بوطيب”، اليوم الخميس 04 فبراير الجاري بمجلس الحكومة، عرضا حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وهي الخطة المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030.
وشددت وزارة الداخلية في خطتها، أن المملكة تواجه العديد من الكوارث الطبيعية، بحكم خصائصه المناخية والجيولوجية والجغرافية، لذا فهناك احتمال حدوث كوارث مثل التسوناني، انجراف التربة، الزلزال، والفيضانات.
ووفق خطة العمل التي تم وضعتها الوزارة، فإن حدة هذه الكوارث تزداد بسبب الاحتباس الحراري، والتوسع العمراني والنمو الديموغرافي.
وأوردت الوزارة في خطتها، أنها ستعمل في البداية على التصدي للمخاطر الأربعة الكبرى والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، مثل التسونامي، انجراف التربة، الزلزال، الفيضانات، موضحة، أنه سيتم وضع 56 مشروعا بغية التصدي لهذه الكوارث الطبيعية، فضلا عن إحداث مديرية تدبير المخاطر الطبيعية، وإنشاء قاعدة معطيات وتحيين مجموعة البيانات ذات الصلة بالمخاطر الطبيعية على صعيد التراب الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليص قابلية التأثر وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية بالنسبة للسكان والمجال الترابي، بغية ضمان تنمية مستدامة، والمساهمة وفق نهج تشاركي في حماية ارواح وممتلكات الساكنة ضد اثار الكوارث الطبيعية.
كما سيتم تعزيز قدرات البنية التحتية من أجل مواجهة هذه المخاطر الطبيعية، وكذا التحضير لعملية الإنذار والاستجابة للطوارئ، وتأمين النهوض السريع لضمان استمرارية الأنشطة، فضلا عن استيعاب مكامن الضعف واتخاذ التدابير التقويمية وتعزيز القدرة على المواجهة في المستقبل.
وأوضحت الوزارة الوصية، أن هذه المشاريع سيتم تتبعها من طرف لجنة وزارية خاصة بتتبع المخاطر الطبيعية.
