خرج سامي قلي المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، اليوم الخميس عن صمته، و هدد باتخاذ اجراءات قانونية ضد التجار الذين يزيدون في أسعار المواد الأولية.
و أكد السيد قلي أن “أسعار المواد الأساسية الأولية (المقننة) لم تسجل أي ارتفاع”.
و أضاف، “أنه إذا انكشف أي ارتفاع بخصوص هذه المنتجات فان هناك إطار تنظيمي وقانوني يسمح لنا بالتدخل”.
و حسب السيد قلي فإن “المؤشر الكبير” حول صرامة أعوان وزارة التجارة والمصالح الأخرى في تدخلاتهم لتنظيم و مراقبة السوق، راجع إلى سنة 2020 التي عرفت استقرارا في أسعار كل المواد الأساسية ووفرة من حيث التموين رغم تداعيات كوفيد-19.
يشار أن الجزائر عرفت في الفترة الأخيرة، ارتفاع صاروخي في أسعار مجموعة من المواد، ما أثار موجة غضب من طرف الشعب الجزائري.