كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الخميس، أن بعض مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية ينقصها النضج و الخضوه للتشاور بين القطاعات.
و أكد عبد العزيز جراد، على ضرورة إيلاء عناية خاصة بنوعية النصوص، التشريعية و التنظيمية التي تشكل أداة تأطير السياسات العمومية.
و أضاف المتحدث ذاته، أن هذه المشاريع سيكون على رأسها برنامج رئيس الجمهورية، و مخطط عمل الحكومة.
و ختم يجب أن يكون كل مشروع نص يرسل من الأمانة العامة للحكومة، و يجب أن يكون موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة.