صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اصدرت غرفة جرائم الاموال بالدارالبيضاء حكمها في قضية ما يعرف برئيس الجماعة الترابية لمريرت والمستشار البرلماني السابق محمد عدال ومعاونيه في الدعوى العمومية حيث تمت إدانته كمتهم الرئيسي في الملف بستة سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 60.000.000 درهم واحد مستشاريه ع .ع .م بثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 30.000.00 درهم ورئيس مصلحة التعمير ب ع بسنتين سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 20.000.00 درهم فيما تمت باقي المتهمين من مستشارين ورؤساء المصالح والاقسام بسنة ونصف سجنا نافدا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 15000.00 درهم لكل واحد مع تحميل الصواير للجميع وفي الدعوى المدنية التابعة باداء المتهم الرئيسي رئيس الجماعة الترابية لمريرت مبلغ 400.000.00 ( أربعة ملايين درهم ) لفائدة الجماعة الترابية لمريرت وباداءه لفائدة الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.000.000.00 ( مليون درهم تضامنا ) وباداء باقي المتهمين لفائدة الدولة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 500.000.00 ( خمسمائة ألف درهم ) لكل واحد منهم وتحميل المصاريف للجميع اما س . م و ب .ع فتم استثناؤهم من المطالب المدنية حيث تمت متابعة الجميع بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة خلال الولايتين المتتابعتين للرئيس السالف الدكر للجماعة الترابية لمريرت وكدا ما بات يعرف لملف مافيا العقار انشاء تجزئات سكنية خارج نطاق القانون وتسليم رخص وشواهد إدارية بدون سند قانوني وتفويت بقع أرضية مما دفع بوزارة الداخلية الى ايفاد لجن التفتيش والتي رفعت بهدا الشأن عدة تقارير. للمجلس الاعلى للحسابات ومصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية ليتم بدلك إحالة الملف على غرفة جرائم الاموال بخصوص الاختلالات المالية اما بخصوص الاختلالات الادارية فتمت إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمكناس
وبعد صدور الأحكام القضائية السالفة الدكر قام الموظفون ورؤساء المصالح وباقي الموظفين بدات الجماعة بوقفة احتجاجية أمام مقر باشوية مريرت يوم الجمعة 08 يناير 2020 منددين بالاحكام الصادرة في ملف الرئيس ومن معه واصفين اياها بالجائرة
وجدير بالدكر ان سبق لوزارة الداخلية في شخص ممثلها عامل إقليم خنيفرة عبر محاميها وممثلها القانوني ان تقدمت بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري
بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة خلال تسييرهم للجماعة
وارتباطا بنفس الموضوع قضت المحكمة الإدارية حكمها بعزل الرئيس و إسقاط عضويته مع باقي المستشارين من الجماعة الترابية هدا الحكم تم تاييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والدي بموجبه تم اشعار السيد وزير العدل ليحليه بدوره على المحكمة الدستورية والتي قضت بعزله من غرفة المستشارين
و بعدها بدأ الطامحون في خلافته يتحركون لتكوين التحالفات التي ستدخل انتخابات الدورة الاستثنائية التي يُنتظر أن تدعو إليها سلطة الوصاية في أجل لا يتجاوز الخمسة يوما بعد صدور الأحكام حيث تحول المشهد بالجماعة الى قطبين اثنين يتمثل أولهما في أنصار المعزول يمهد الطريق لمن سيرث الأغلبية من بعده و لما قد يعنيه ذلك من تحويل بعد قرار العزل اما القطب الثاني مكون من خليط من خصوم الرئيس الغاضبين و المتضررين من مرحلة سيطرته على المشهد السياسي بمريرت حيث انتهت الانتخابات باختيار رئيس يخضع لسلطة الوصاية من طرف خصوم الرئيس المعزول تجلى في تدبير فاشل الى حدود اليوم ونتج معه مجلس مشلول عاجز عن تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية لمريرت
وخلال صبيحة يوم 27 غشت 2019 حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدينة خنيفرة والتي اقدمت على توقيف محمد عدال على متن سيارة رباعية الدفع متوجهة به نحو مقر الفرقة بالدار البيضاء وبعد اكتمال الابحاث التمهيدية تمت إحالته في حالة اعتقال لدى النيابة العامة في انتظار اكتمال الإجراءات من طرف السيد قاضي التحقيق والإستمتاع اليه تفصيليا رفقة باقي المشاركين موظفي الجماعة الترابية تحقيقات لم تستثني حتى عمال الصيانة جلسات ماراطونية مطولة انتهت بادانة الرئيس ومن معه بمنطوق الحكم السالف الدكر حيث انقسمت اراء الساكنة من مؤيد و معارض بخصوص متصدر في حق الرئيس ومعاونيه
