ذكر محللون سياسيون ومتتبعون للشأن الشمال الإفريقي، أن القرار الأخير لجبهة التحرير الجزائرية، و هو الحزب الذي يمسك بزمام الأمور في الجمهورية الجزائرية منذ الإستقلال، القرار القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، ما هو إلا استنساخ للتجربة المصرية، و محاولة لربح الوقت إلى حين الإتيان برئيس جديد لا يحاسب الآفالان على ما مضى.