في أول خروج له بعد خطاب رئيس الأركان، قايد صالح، بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، حزب جبهة القوى الاشتراكية، المعروف بالآفافاس، يعتبر أن هذا ليس الحل المطلوب من الشعب الجزائري، وأن الجيش يريد خنق الحراك الشعبي وجعل النظام يتجدد.
هذا ونشر الحزب بيانا اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، تحت عنوان “مساس خطير بكرامة المواطن”، يؤكد فيه أن الجيش لم ينسحب من الحياة السياسية، واتهامه بالتدخل مرة أخرى في المسار الدستوري.