على إثر الأخبار المتداولة على تحويل مجموعة من المسؤولين الجزائريين الساميين، لأموالهم خارج البلاد، تزامنا مع ما تشهده الجزائر من احتجاجات ضد النظام الحاكم، أكد مسؤولون في بنك الجزائر، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، أن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة.
وقال المسؤولون السامون ببنك الجزائر، أنه “بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار, فلا يستطيع اي بنك و في أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار او بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري و هذا هو الإطار القانوني و أي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة”.
ويشار إلى مصادر جد مطلعة، كانت قد أكدت في وقت سابق، أن مسؤولون جزائريون فروا إلى دول أوروبية ، بعدما قاموا بتصفية ممتلكاتهم بالجزائر، بالإضافة إلى تحويلهم أموالا طائلة للخارج، عبر البنوك الجزائرية.