أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي من خلال رده على تدخلات مجلس الأمة، أن ملف السيارات المحجوزة يتم دراسته على مستوى وزارة الداخلية بعد ملف مضبوط ومفصل قدمته وزارة العدل.
و أشارا لى أن ملف السيارات المحجوزة يتعلق بمركبات أدخلت الجزائر بصفة غير قانونية ووثائق مزورة.
و قال زغماتي “الخلل يقع على الأجهزة التي كان من المفروض أن تمنع حصول ذلك والمواطن هو ضحية بحسن النية”.
و أكد أيضا صفة الضبطية لا تمنح لرجال الحماية المدنية لأن مهمتها تقديم الحماية والمساعدة وليس ضبط النظام العام.