عرض وزير العدل بلقاسم زغماني، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
و ينص مشروع هذا القانون على وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف يشارك في تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كما يتضمن المشروع آليات الوقاية اعتمادا على آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر، وفق ما أفاد به بلقاسم الزغماتي.
ويتضمن مشروع هذا القانون 54 مادة موزعة على 7 فصول، بالإضافة إلى العديد من القوانين الإجرائية التي تسمح بحماية ضحايا الإختطاف.
و تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم، و تمكين جمعيات حماية حقوق الأطفال من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية و التأسيس كطرف مدني.