أمر وكيل الجمهورية أمس الاربعاء، بالتماس أقصى العقوبات ضد المتهمين في قضية إنفجار أنبوب الغاز بالبيض.
و خلال هذه القضية تم إقصاء المشاركة في الصفقات العمومية للمقاول لمدة 5 سنوات حسب “المادة 16 مكرر من قانون العقوبات”.
و إيداع الحبس من هم تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بعضو منتخب ببلدية البيض وإطار بؤسسة سونلغاز.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانفجار وقع قبل أسابيع، وخلف خسائر مادية و بشرية.