صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أضحى في حكم المؤكد، أن الحكومة المغربية ماضية في تحميل الموظفين وزر إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يواجه مرة أخرى شبح الإفلاس رغم الإصلاح الذي قام به رئيس الحكومة السابق “عبد الإله بنكيران”، والذي كان له وقع مهم على أجور الموظفين من خلال رفع الاقتطاعات وأيضا سن التقاعد، مع إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها احتساب المعاش.
ومن خلال آخر المستجدات الحكومية، كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “محمد بنشعبون”، أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود سنة 2022، هذه الأرقام كانت فقط مقدمة قصد الإعلان عن خبر كالصاعقة.
وأكد الوزير بنشعبون، أمس الاثنين 28 شتنبر الحالي، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأرصدة الاحتياطية للصندوق المغربي للتقاعد، تتقلص سنة بعد سنة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير لاستعادة التوازن المالي، مبرزا أن الأمر يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 بالمائة عوض 28 بالمائة حاليا.
