اتخد “كمال بلجود” وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، قرارا بالوقوف على حجم الخسائر المتعلقة بحادثة تسرب النفط بقرية البعاج ، اضافة الى التكفل بانشغالات كافة المهنيين المتضررين من الحادث، خصوصا فئة الفلاحين والمربين.
وسيتم الخضوع الى هذا القرار، يوم السبت المقبل، مباشرة بعد فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات الحادث.
وأعطى وزير الجمهورية الجزائرية تعليمات صارمة لوزاء البيئة والموارد المائية والفلاحة، من أجل إيجاد حلول عملية لمعالجة الآثار السلبية للحادث.
ويذكر أن هناك لجان تحقيق مختصة تعمل على الوصول لملابسات الحادث، كما ستقوم باعداد لائحة تتضمن أسماء الفلاحين ومربي المواشي المتضررين، من أجل الاستماع اليهم والتكفل باحتياجاتهم.