أضحت وسائل الدفع الالكتروني لازمة على جميع التجار الجزائريين، قبل نهاية 2020، وفق قرار من وزارة التجارة في الجزائر.
وجاء هذا القرار بهذف تمكين العملاء من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية.
وتجدر الإشارة الى أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 111، الذي يقضي بإلزامية وضع وسائل الدفع الإلكتروني تحت تصرف المستهلك.