خرج مجلس الاتحاد الوطني لمنضمات المحامين بالجزائر، ببيان اعتبر فيه الإجراءات الأخيرة التي تم الإعلان عنها من طرف رئاسة الجمهورية بـ “غير المقبولة”، لأنها لا تلبي المطالب الشعبية، حيث يجب أن يكون التغيير جذري في النظام.
هذا وقد جاء في البيان الذي توصلت صحافة بلادي بنسخة منه أن هذه الإجراءات المعلن عنها تصطدم ببنود الدستور كونها غير شرعية وغير دستورية ، مضيفا أن تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية.