قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان أصدرته، أن تأجيل الانتخابات وسحب ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”، بحسب ما أوردته مصادر اعلامية.
وتضيف المصادر ذاتها، أن الجمعية دعت فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور المطبق حاليا في البلاد.