وقع صحافيون ونشطاء في الجزائر اليوم الأحد 16-أوت-، على عريضة شعبية، يطالبون فيها إلغاء الحكم القضائي بحق الصحافي خالد درارني، معتبرين أن هذا الحكم يشكل انتهاكا لحقوق درارني الأساسية في التعبير عن رأيه.
وجاء في العريضة أن “درارني” تهمته الوحيدة هي ممارسة الصحافة باحترافية، وأنه لم يخالف أي قانون أو قاعدة منذ انطلاق مسيرته المهنية، مستغربين من الحكم بأحكام مخففة على نشطاء آخرين مع توفر نفس التهم والوقائع.
وأكد الموقعون في العريضة، أن قضية “درارني” كان خلفها توجيهات رئاسية وإيعازات واضحة من قبل السلطة السياسية نتج عنها الحكم بثلاث سنوات سجنا، معتبرين أنها أثقل وأطول عقوبة منذ الاستقلال، في حق صحافي جزائري يمتهن مهنته بطريقة عادية.
تجدر الإشارة إلى أن “خالد درارني” حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح.