أصدرت وزارة الداخلية في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد، تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات البلاد، بإجراء جرد لكل محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في جميع الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.
وفق ما أوردته يومية “المساء”، فإن وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” أمر الولاة والعمال على مطالبة الشرطة الإدارية بمجلس الجماعات بالتشدد في مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن، التي تحتضن سلعا ومواد قابلة للانفجار، وتمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص، وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.