صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بعد الضربة الموجعة التي تلقاها قطاع السياحة عقب قرار الحكومة المغربية بمنع التنقل من و إلى 8 مدن بسبب تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقعت الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة و الاقتصاد و الشغل على برنامج بينها و بين القطاع الخاص في المجال السياحي تضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى إنقاذ القطاع السياحي من أزمته، و الذي من بين التدابير التي تضمنها أن تتحمل الدولة أجور الأجراء العاملين بقطاع السياحة إلى نهاية السنة الجارية بتعويض قدره 2000 درهم للأجير.
و سيهم هذا التعويض الأجراء في :
- مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
- وكالات الأسفار والنقل السياحي والمرشدون السياحيون الذين يتوفرون على عقود عمل و مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشترط في المقاولات السياحية التي تريد ان يستفيد موظفوها و متدربوها من التعويض أن يكون رقم معاملاتها قد تراجع إلى ما دون 50 % خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل مقارنة بالفترة نفسها من 2019، و ألا يتعدى عدد أجرائها و متدربيها 500، و أن يكونو مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمام الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أما الغير المنخرطين فيه، سيتم خصم نسبة مساهمتهم في الصندوق من الدعم الممنوح لهم.
