لوحت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلالها سفارتها في ليبيا، بورقة العقوبات في وجه ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، القاضي باستمرار غلق الموانئ النفطية في البلاد، والذي يأتي بعد ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاجها، بعد رفع القوة القاهرة.
وقالت السفارة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”.
وتابعت: “إنّ غارات مرتزقة فاجنر (روسٌ موالون لحفتر) على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”.
واسترسلت بأن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.
وشددت السفارة الأمريكية على أن “هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.
وأوضحت بأن الباب لا يزال “مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.