تشبثت ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، باستمرار غلق الموانئ والحقول النفطة مغلقة، بالرغم من كل الدعوات الدولية المطالبة بعدم إدراك ملف النفط في النزاع، نظرا لأنه أهم موارد اقتصاد البلاد.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم ميليشيا حفتر:إن “إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر”، إلى غاية ما أسماه “مطالب الشعب الليبي بشأنها”.
وحدد المتحدث 3 شهور من أجل إعادة فتح الموانئ النفطية، وهي “فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبمضانات دولية”.
وبخصوص ثاني الشروط، أوضح المسماري، أنه يتعين “وضع آلية شفافة وبضمانت دولية لإنفاق عوائد النفط تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة”، على حد وصفه.
بالإضافة إلى “ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية”.
وبالرغم من عدم صدور أي رد رسمي من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إلا أنه سبق لوزير الداخلية، فتحي باشاغا، أن صرح الجمعة، بأن النفط ملك لكل الليبيين، ولابد من إدارة عائداتهبشفافية وتوزيعها على مختلف المناطق.