الداخلية المغربية تحسم جدل “سنة الانتخابات” وتتعهد بـ”الحياد التام” في انتخابات

أكد وزير الداخلية المغربي “عبد الوافي لفتيت”، خلال اجتماع مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في نطاق اللقاءات المنعقدة على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية من أجل تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، “عدم إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها البلاد سنة 2021، مبرزا أنها سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الداخلية أن “التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر بديهي لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على المواجهة الصارمة لكل التجاوزات”، مشيرا إلى تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية قصد الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية”.

وأكد لفتيت على ضرورة “إيجاد الحلول الملائمة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح”، طالبا من الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية موافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية”.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية المغربية فإن الاجتماع يأتي في نطاق منهجية التشاور والحوار الذي تعتمده الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بخصوص القضايا الوطنية الكبرى ومن بينها مسألة الإعداد، حيث أعرب لفتيت، عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تسير الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة، والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه العاهل المغربي، مذكرا، بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للبلاد إشعاعا متميزا على المستوى الدولي.

وجدد لفتيت حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، مؤكدا على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الكل العمل على اتخاذ الاجراءت اللازمة لإجرائها في جو يسوده “التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها”، مضيفا، أن “وزارة الداخلية ستعمل على بذل كل الجهود لإنجاح جميع مراحل المسلسل الانتخابي، كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية”، بالإضافة إلى “الالتزام بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها”.