صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
التمست النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الحبس النافذ في حق رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، لمدة 15 سنة.
ويأتي ملتمس النيابة العامة، على خلفية اتهامه بالتورط في عدد من قضايا الفساد، برفقة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، والذي التمست له النيابة، 16 سنة نافذة.
عبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، متورط أيضا في القضية، والتمست له النيابة العامة عقوبة سجنية نافذة، مدتها 15 سنة.
