اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، أن النظام الرئاسي وشبه الرئاسي غير صالحان لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر.
وأوضح مقري، خلال ندوة صحفية خُصصت لعرض مقترحات “حمس”، لمناقشة مسودة الدستور:”بناء على المعايير السبعة التي اعتمدت في الحكم على الوثيقة، استقر الحزب على مبادئ دستورية عامة أهمها أن النظام البرلماني هو الأنسب لمراحل الانتقال الديمقراطي”.
وأضاف المتحدث بأن النظام البرلماني، هو “الأقدر على توفير حزام سياسي واجتماعي واسع لدعم وحماية الحكومة في زمن الأزمات”، لكن “التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله”، وفق تعبيره.
واسترسل:”النظام شبه الرئاسي يقتضي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية وجوبا ولا معنى له إلا إذا جسد الشرعيتين: شرعية الرئيس وشرعية التمثيل البرلماني”.
ووجه مقري انتقاداته للنظام السابق، معتبرا أنه لم يكن “نظاما رئاسيا ولا شبه رئاسي ولا برلماني رغم تسميته بالنظام شبه الرئاسي”، واسترسل، بأن النظام “هجين ويجعل الرئيس فوق المساءلة ويتمتع بكامل الصلاحيات ولا يتحمل مسؤولية التسيير”.