قررت الحكومة الجزائرية، برئاسة عبد العزيز جراد، تعليق جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالأسواق، سواء الأسبوعية أو اليومية، إلى جانب أسواق المواشي.
ويشمل القرار الأماكن التجارية ذات التجمعات الكبيرة المتواجدة داخل النفوذ الترابي للولايات التي تعرف تفشيا كبيرا لفيروس كورونا.
ووفق بيان الحكومة، فكل من يخالف هذا القرار، ستتم معاقبته حسب القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.