أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها، إزاء الوضع في الجزائر، خاصة بعد استغلال مسودة الدستور من أجل قمع حرية التعبير والانقضاض على النشطاء والصحافيين.
واستنكرت المنظمة في بيان لها، حملة الاعتقالات الواسعة التي تطال النشطاء والمتظاهرين في الجزائر، معتبرة أنها تهدد بتقويض مصداقية الإصلاح الدستوري.
وانتقدت المظمة، في مذكرة بعثتها إلى السلطات الجزائرية، عددا من المواد في مسودة التعديل الدستوري، مثل المتعلقة منها بالحق في التعبير والحق في التجمع والحق في الحياة.
وتعتبر الجزائر، طرفا، في مجموعة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يحتم عليها الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحقوق المندرجة تحتها، مثل التعبير والتجمع وغيرهما.