صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
رد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائرية، على تهديد وزارة الداخلية، بالابتعاد عن نشاطه السياسي غير القانوني، أو الشروع في تطبيق إجراءات حله.
وقال “الأرسيطي”، في بيان له، إن “هذه المراسلة التي قامت بتسريبها إدارة وزارة الداخلية، عبر الأذرع الإعلامية التابعة للبوليس السياسي، أحصت سلسلة من التخمينات الفضفاضة ضد الحزب، دون إعطاء أي تفاصيل عن الوقائع والتواريخ والأماكن والأشخاص المحتملين الذين يتهمهم هذا النصّ”.
وتابع بأن الرسالة التي وقعها الأمين العام لوزارة الداخلية، مخالفة للدستور، وباقي القوانين التي تؤطر العمل السياسي والحزبي، موضحا أن “الأرسيدي لا يختزل في اعتماد أو مقرّات، فهو أولًا وقبل كل شيء تيارٌ فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي، ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين والجزائريات”.
وواصل رده على اتهامات الداخلية:”إن انقلاب 12 ديسمبر 2019، لا يسعه أن يقبل بأنصاف الحلول. ففي غياب الشرعية الديمقراطية والكفاءة السياسية، يعتقد حكّام الأمر الواقع أنّهم قادرون على ضمان بقاء نظام مافيوي منبوذ من قبل الغالبية الساحقة من الجزائريين، بالقمع السياسي وتقييّد الحريات العامة وإعادة النظر في التعددية الحزبية”.
وشدد “الأرسيدي” على أن هذه المراسلة، تكشف أن “الديكتاتورية القائمة انتقلت إلى ممارسة الاضطهاد السياسي، والتكالب الإعلامي بهدف تشويه صورة حزب يرفض مقايضة استقلاليته في اتخاذ القرار وتصميمه على مواصلة النضال السلمي من أجل جزائر حرّة وديمقراطية”.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية، كانت قد اتهمت الحزب المذكور، بالمساس بخصائص الدولة واحتضان اجتماعات تخطط للتظاهر غير المرخص، إلى جانب الإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرصخ لصالح “الأرسيدي”.
