صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري، تحفظه على مسودة التعديل الدستوري، الي طرحها عبد المجيد تبون للنقاش العام، قبل حوالي شهرين.
وسجل مقري في مقال تحليلي مطول، نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سبعة تحفظات على مسودة الدستور، أولها “تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وحرمان أي أغلبية برلمانية غير مرغوب فيها من مسك زمام الحكومة”، واصفا الأمر أن تبون يسير “على نهج النظام البوتفليقي”.
كما أعرب عن تحفظه بخصوص “تسهيل استخلاف الرئيس بطريقة مضمونة غير ديمقراطية باستحداث منصب نائب رئيس يرث كل صلاحيات الرئيس حين يشغر المنصب. وقد يكون نائب الرئيس من تيارات الأقلية التي لا تنجح أبدا في الانتخابات”.
مقري تحفظ أيضا على منح المسودة الصلاحية للجيش الجزائري، للمشاركة في عمليات خارج الحدود، معتبرا أن الأمر قد يكون عاديا بهدف حماية البلاد، “لكن قد يؤدي إلى تغيير عقيدة الجيش في حالة الضعف الكلي للدولة، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تجعله جيشًا وظيفيًا، سيما إذا استمرت عمليات التزوير الانتخابي ومحاربة الأحزاب السياسية ذات السيادة بكل الوسائل، بما يحرم البلد من بروز أغلبيات برلمانية، تحفظ جنودنا من التورط في مغامرات خارج الوطن لمصلحة قوى استعمارية أجنبية”.
وتابع مقري في تحفظه الرابع، “الالتزام بالمعاهدات الدولية الذي ورد ضمن الديباجة، قد يكون تعهدًا ً يتم الاستفتاء عليه بالتبعية للسياسة الدولية التي يتحكم في وضعها وتفسيرها القوى الاستعمارية المهيمنة”، مستطردا في خامس نقاطه:”لفظة المجتمع من المادة 72 من الدستور الحالي، فيما يتعلق بمسؤوليته، إلى جانب الدولة في حماية الأسرة والطفولة والاكتفاء بالنصّ على مسؤولية الدولة فقط في هذا المجال في مسودة التعديل”، معتبرا أن الأمر “تفكيك للأسرة الجزائرية، بمنع المجتمع من حماية نفسه بنفسه بالتعاون مع الدولة”.
أما النقط الخامسة من تحفظات مقري، فتتعلق بتحييد المدرسة، والواردة في المادة الـ 68 من الفقرة الرابعة من مسودة الدستور، والتي “تنصّ على ضمان الدولة حياد المؤسّسة التربوية، ما قد يكون من أجل إفراغها من القيم والمبادئ التي تصنع المواطن الجزائري، الصالح المرتبط بهويته”.
وفي آخر تحفظاته على المسودة كانت على المساواة التي نص عليها الدستور بين كل الديانات، في المادة 51، وهو ما يراه مقري:”حركة ردّة مبرمجة، باستغلال ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية متقلبة لضرب استقرار البلد أمنيًا ودينيًا واجتماعيًا، من أجل خلق أقليات دينية مستقبلية توفّر شروط التفرقة العميقة والتدخّل الأجنبي المباشر وغير المباشر، بعد أن فشل إلى حد الآن التفريق على أساس العرق”.
