التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الجنحية بتيزي وزو، مساء أمس الإثنين، 5 سنوات سجنا نافذا في حق موقوفي الحراك الشعبي الجزائري، بتيزي وزو.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين البالغ عددهم 14، تهمة التجمهر غير المرخص، والاعتداء على أعوان الأمن إلى جانب تخريب ممتلكات الغير.
ووفق ما أوردته مصادر محلية نقلا عن محاميي المعتقلين، فإن ملفهم لا يحتوي على أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم، معتبرين بأن هذه المحاكمة سياسية بدرجة أولى وليست قانونية.