أصدرت محكمة الجزائر، الأحد، حكمها في قضية الناشطة السياسية والطبيبة أميرة بوراوي، حيث قضت بإيداعها السجن النافذ لمدة سنة كاملة.
وأدينت بوراوي، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على التجمهر والتحريض على كسر الحجر الصحي المفروض لمواجهة كورونا”.
وقررت هيئة دفاع المعتقلة استئناف الحكم، نظرا لأنه “غير مبرر والملف فارغ”، حسب قول المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة فرنس برس.
يشار إلى أن النيابة العامة، كانت قد طلبت السجن 18 شهرا، في حق الناشطة، بسبب مشاركتها في الحراك الجزائري الذي انطلق في الـ 22 من فبراير الماضي.