تتواصل حرب تصفية الحسابات في الجزائر، فبعد سلسلة من الإقالات والاعتقالات التي شملت عددا من المسؤولين والقادة العسكريين في الشهور الأخيرة وصلت الأمور لفصل جديد.
ويتعلق الأمر بمحاكمة الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، ومالك مجمع سوفاك مراد عولمي، والتي اقتربت من مرحلتها النهائية، بعد إعلان المحكمة عن تاريخ النطق بالحكم.
وحددت قاضية الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، الـ 24 من شهر يونيو الجاري، موعدا للنطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها عدد من المسؤولين السابقين.
وكانت النيابة العامة قد التمست 15 سنة سجنا نافذا لأويحيى والعولمي، و12 ليوسف يوسفي وزير الصناعة السابق، و20 غيابيا للوزير السابق عبد السلام بوشوارب.
يذكر أن الجزائر، تعرف في السنة الشهور الأخيرة، حربا يراها البعض لتصفية الحسابات مع مسؤولين سابقين وإفساح المجال للمسؤولين الجدد، لـ”يسرقوا البلاد”، على حد قول أحد النشطاء.