منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة الباحثين، من المشاركة في مشاريع البحوث الدولية، إلا في حال سمعت لهم المؤسسة الرسمية بذلك.
ووجهت الوزارة أوامر صارمة لرؤساء الجامعات الجزائرية، بمنع الأساتذة من إجراء أي اتصال أو تواصل مع المنظمات الأجنبية أو المشاريع الدولية، إلا بتنسيق وزاري.
وبررت الوزارة قرارها، بمنع “أي تسريب لبيانات وطنية حساسة لتلك المنظمات الأجنبية”، موضحة، أن عددا من الأساتذة شاركوا في ندوات جولية وفي بعض الأحيان كانوا ينقلون بيانات حساسة لشركائهم دون الاحتياط.
وشددت على أن هذا القرار، يأتي “لأسباب تتعلق بالحفاظ على مصالحنا، فإن أي مشاركة في النداءات الدولية للمشاريع ونقل البيانات للشركاء الأجانب سواء في إطار المبادرات الخاصة أو مشاريع التعاون أو الانخراط في البرامج والشبكات الدولية، فهي تندرج ضمن مجال اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما جاء في برقيتها، والتي لا يمكن القيام بها إلا بعد موافقة الوصاية”.