فجر وزير الصناعة والمناجم الجزائري، فرحات ٱيت علي ابراهم، فضيحة مدوية، بعد أن كشف عن استغلال غير مشروع للعقار الصناعي العمومي.
وقال الوزير، إن العقار الصناعي العمومي تم استغلاله كمطية للوصول إلى القروض بتقديمه كضمان للوكالات البنكية، مع أن ملكيته الأصلية عمومية.
وأضاف الوزير: “الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا ليستغله تجاريا في علاقته مع البنك”.
وتابع بأن هذا الأمر، أدى إلى “جلب المضاربة والارتشاء والأوهام”، مشددا على أنه بات من الضروري “تطهير النصوص القانونية المتضمنة للعقار الصناعي”.