مباشرة بعد قرار الحكومة الجزائرية، برئاسة عبد العزيز جراد، رفع الحجر الصحي عن 19 ولاية، وتعديله في 29 أخرى، تساءل الجزائريون، عن المساجد، خاصة أن بيان مصالح الوزير الأول لم يذكرها.
وشمل قرار الحكومة، استئناف عدد كبير من الأنشطة لعملها، مثل صالونات الحلاقة بالنسبة للسيدات، ومحلات بيع الملابس، والنقل الحضري، ومدارس تعليم السياقة، ووكالات كراء السيارت، فيما لم يأت ذكر على المساجد.
وتساءل مواطنون عن محلها من الإعراب، خاصة أنها لم تفتح اليوم الأحد، موعد دخول القرار حيز التنفيذ، ولم تشر لها مصالح جراد.
طالب الجزائريون، بفتح المساجد، خاصة أنها أوسع بكثير من وسائل النقل الحضري التي سمحت الحكومة بعودتها، ويمكن تطبيق إجراءات الوقائية بها، وأبرزها التباعد الاجتماعي، بطريقة أكثر مراعاة للتدابير الوقائية المعلنة من طرف الوزارة، على حد قولهم.